اعلن صندوق النقد الدولي الثلاثاء في تقريره الجديد بشان وضع الاقتصاد بمنطقة الشرق الاوسط ، ان الآفاق الاقتصادية في المنطقة اصبحت ضعيفة مع التحديات التي تعاني منها دوله سواء المستوردة للنفط والمصدرة له .. و ان هذه الآفاق من المتوقع تعرضها لمخاطر التطورات السلبية إلى حد كبير، حيث أن النمو سيظل أدنى بكثير من المستويات الضرورية لتخفيض البطالة المرتفعة في المنطقة وتحسين مستويات المعيشة.

و توقع التقرير الجديد انكماش معدلات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط لتصبح نحو 2.1 في المئة لهذا العام بدلا من 3.1 في المئة التى كانت متوقعة قبل ستة أشهر. فيما توقع أن ينتعش النمو مرة اخرى بمتوسط يبلغ 3.8 % في عام 2014 مع تحسن الظروف العالمية وتعافي إنتاج النفط.

وفي ضوء "تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمي" الذى كشف عنه اليوم في مركز دبي المالي العالمي، ، فان الانكماش المتوقع يرجع الى ما وصفه "بحالة عدم اليقين السياسي المتزايد"، و ان دولا مستوردة للنفط الخام مثل مصر ولبنان والأردن، عليهم متابعة استراتيجية من ثلاثة أجزاء تتألف من خلق فرص للعمل، وضبط الاوضاع المالية العامة وضرورة اجراء الإصلاحات الهيكلية .

وأشار صندوق النقد الدولي الى ان بلدان شمال أفريقيا، وأفغانستان، وباكستان ، وهى دول مستوردة للنفط ، قد تتعرض لخطر الانجرار إلى حلقة مفرغة من الركود الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية و السياسية المستمرة ، مما يبرز الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات على مستوى السياسات بما يعزز الثقة ويدعم النمو ويوفر الوظائف.

و يقول التقرير انه في حين قد نجح صندوق النقد الدولي فى تمويل ترتيبات اقتصادية مع الأردن، المغرب، باكستان وتونس، الا انه لم يحرز أي تقدم بشأن التوصل الى اتفاق جديد مع مصر، على الرغم من وجود اتفاقيتين على مستوى العمل في الماضي.

و قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ، ان "ما يحدث في مصر امر هام و يؤثر على المنطقة ككل ، عندما وسنكون على استعداد للغاية وحريصين على توفير الدعم لهم عندما يشعرون أن الوقت قد حان للحصول على هذا التمويل" ، واشار مسعود ان تعهد الدول النفطية الغنية في الخليج بما يصل الى 12 مليار دولار من المساعدات لمصر حتى الآن، هو ما جعل تمويل صندوق النقد الدولي أقل اهمية من حيث الاعتبارات السياسة العامة ، كذلك فان هذه المساعدات سمحت للسلطات المصرية فى الشروع في تنفيذ برامج التحفيز ، ويتوقع صندوق النقد الدولي مراجعة وضع مصر من قبل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة مع احتمال خفض مستواها بما يتناسب مع نسبة النمو 2.8 في المئة المتوقعة العام المقبل.

مسعود أحمد اشار الى إن الأوضاع في سوريا تؤثر سلبا على معدلات النمو الاقتصادي في دول الجوار خاصة المستوردة للنفط كمصر، الأردن، لبنان، المغرب، تونس، باكستان... مشيرا ايضا لتوقعات صندوق النقد الدولي بأن تواجه الدول المصدرة للنفط بالمنطقة - وتشمل كلا من الجزائر والبحرين وإيران والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات واليمن- نكسة في النمو الكلي، نظرا لانقطاعات العرض المحلي وانخفاض الطلب العالمي ، و لكنها ستواصل تسجيل نمو قوي في القطاع غير النفطي.

ووفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فان الآفاق الاقتصادية "المتوسطة الأجل " تعتمد على قدرة الدول المصدرة للنفط على تنويع اقتصاداتها و خلق فرص عمل في القطاع غير النفطي خاصة بالنسبة للسكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة ، ودعا الصندوق دول مجلس التعاون الخليجي على وجه الخصوص بإصلاح أنظمة الدعم الخاصة بهم ، وان تستخدم الحكومات مخطط حوافز لتمويل العمل في القطاع الخاص بما لديها من وفرات فى الميزانية ..

وأضاف مسعود أحمد " ان الوضع المالي لدول مجلس التعاون الخليجي هو وضع قوي وبالتالي المنفعة من توسعة القاعدة الضريبية بالتزامن مع تنويع اقتصادات المنطقة، لتنويع مصادر دخل الحكومات وعدم الاعتماد الكلي على أسعار النفط والتي تتسم أحيانا بالتذبذب الحاد، وحذر من إن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها النفطية وإنها قد تعاني من عجز في الميزانية بداية من عام 2016، إذا لم تتغير السياسات الحالية.

ومن بين الدول الرئيسية المصدرة للنفط، خرجت العراق من توقعات الصندوق الدولى بالنسبة لتوقعات النمو للعام القادم ، حيث من المتوقع ان يشهد الناتج المحلي الإجمالي نموا بنسبة 6.3 في المئة العام المقبل، على الرغم من المخاوف بشأن ضعف الطلب العالمي على الخام. كذلك من المتوقع ان تحقق قطر نموا بنسبة خمسة في المئة والمملكة العربية السعودية بنسبة 4.4 في المئة.

العفو

شكرا لمرورك